تا سال ۱۳۹۲ کمتر کسی از میزان دقیق مبلغ جریمههای دریافتی توسط راهنمایی و رانندگی خبر داشت و اندک مسؤولی درباره این موضوع صحبت میکرد، اما اوایل امسال سردار مؤمنی در جایگاه رئیس پلیس راهور کشور، واریز مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به خزانه کشور طی سال ۹۲ از محل جریمههای راهور را به اطلاع مردم رساند و پیشبینی کرد در سال جاری، رقم یاد شده از رشدی ۴۰ درصدی برخوردار شود. این در حالی است که این درآمد برای سال ۱۳۹۲ حدود ۹۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده بود!
در لایحه بودجه امسال نیز پیشبینی شده پلیس راهور، هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان از محل جرایم به خزانه واریز کند، رقمی که نسبت به پیشبینی سال ۱۳۹۲ با افزایش ۸۰ درصدی مواجه بود ولی از اصل درآمد، نزدیک به ۷۰ درصد بالاتر است و چنانچه حداقل همین رویه بالا رفتن ۱۲۲درصدی درآمد نسبت به پیشبینی سال جاری نیز ادامه داشته باشد، باید منتظر رقمی حدود ۱۹۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ باشیم!
قرار است در سال آینده این عدد به ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برسد، پس درآمدهای سال آینده از این منبع نسبت به مصوب سالجاری با افزایش ۵/۳۷ درصدی مواجه شده ولی بیشک بر اساس آنچه در بالا گفتیم، شواهد موجود و این نکته مهم که بهطور معمول در پیشبینی درآمدها حداقلها محاسبه میگردند، عدد اصلی، بیش از اینها خواهد بود.
بررسی درآمدهای پیشبینی شده از جرایم رانندگی در لوایح بودجه سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ رشد ۳۰۰ درصدی این منبع پس از افزایش بهای جریمههای رانندگی را نشان میدهد، در حالی که دولت در بودجه سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ درآمد حاصل از جرایم رانندگی را تنها ۴۰۰ میلیارد تومان پیشبینی کرده بود.
بر اساس آخرین اعلام سردار مؤمنی بیش از ۲۷ میلیون خودرو شامل انواع موتورسیکلت، اتومبیلهای سواری و مسافربری، وانت، کامیون، تریلی و... در کشور تردد میکنند. زمانی که مبلغ ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را بر تعداد مجموع وسایل نقلیه کشور سرشکن کنیم، رقمی بیش از ۸۵ هزار تومان جریمه به هر کدامشان خواهد رسید تا هر راننده به طور متوسط با پرداخت این عدد، دین خود را به تحقق این ردیف درآمدی بودجه ۱۳۹۳ بپردازد!
اکنون باید پرسید که این افزایشهای چشمگیر تا چه میزان بر کاهش آمار حوادث رانندگی تأثیرگذار بودهاند؟ مروری بر آمار کشتهشدگان و مجروحان تصادفات از سال ۱۳۹۱ تا ۹ ماه اول سال ۱۳۹۳ روشن میسازد که در این مدت، اگر چه افزایش نداشته اما روند نزولی آن نیز تقریباً ناچیز بوده، به طوری که از ۱۹هزار و ۸۹ متوفی و ۳۱۸ هزار و ۸۰۲ مجروح در سال ۱۳۹۱ به ۱۷ هزار و ۹۹۴ متوفی و ۳۱۵ هزار و ۷۱۵ مجروح در سال ۱۳۹۲ رسید. این ارقام برای نه ماه سال جاری نیز به ترتیب ۱۳ هزار و ۴۷۱ متوفی و ۲۳۹ هزار و ۲۲۷ مجروح بوده است.
این آمارها نشان میدهند که شاید بالا رفتن نرخ جریمههای رانندگی (به عنوان یکی از عوامل مؤثر در کاستن از تخلف و تصادف) در مقابل تعداد خودروهای وارد شده به بازار طی چند سال اخیر، تا حدودی بر کاهش حوادث این بخش اثر داشته اما به واقع بیشتر در راستای افزایش درآمدهای دولتی بوده، ضمن اینکه فراموش نکنیم موضوعاتی چون تأثیرگذاری افزایش جریمهها در کاهش این آمار، به طور کامل اثبات نشده و همچنان جای بحث دارند.
اینجاست که با کمی توجه و درنگ در افزایش مکرر جرایم رانندگی، نصب دوربینهای پرشمار در نقاط با ربط و بیربط در کنار ایجاد پدیدههایی مثل زوج و فرد و به زودی کنترل دوربینی آن (که هیچ اثری در کاهش آلودگی هوا ندارد) برای صدور جریمههای هوشمند، اعمال برخی جریمههای بیش از حد سختگیرانه، تفسیر به رأی فردی قوانین، تغییر چندباره قوانین رانندگی (مثل سرعت در بزرگراهها)، درج جریمههای بیمورد و بدون دلیل در برگههای خلافی و... فرضیه افزایش نرخ جریمهها و تأثیر مثبت آن بر تخلفات و تصادفات خودروها به شدت رنگ باخته و ناگزیر باید بپذیریم انگار سعی میشود با نظارت بیشتر و شدیدتر بر وسایل نقلیه و همینطور رانندگان، خطاهای بیشتری ثبت و جریمههای زیادتری صادر شوند تا این ردیف درآمدی محقق گردد. بر این اساس مناسبات انسانی و رعایت حقوق شهروندان در جایگاه چندم اهمیت قرار میگیرد که بیشک، چنین امری، تفاوتی آشکاری با وظایف ذاتی دولت و روح شکلگیری نهادی چون راهنمایی و رانندگی دارد.
مطابق قانون، درآمد حاصل از جرایم رانندگی به شرح زیر تقسیم شده و تخصیص مییابد و تنها یک پنجم آن سهم پلیس راهور است:
۶۰ درصد به تفکیک داخل یا خارج شهر بودن جرایم به وزارت راه و شهرسازی و استانداریها برای هزینه توسط شهرداریها، دهیاریها و ... در استانداردسازی تجهیزات ایمنی راهها نگهداری و نصب علائم، اصلاح معابر، احداث پل و ... .
۱۵ درصد به پلیس راهور برای تأمین تجهیزات تخصصی در جهت کاهش تصادفات و خسارتها، ارتقاء کارآیی و اجرای طرحهای پلیس و ... .
۲۰ درصد به صندوق تأمین خسارت رانندگان دارای بیمه شخص ثالث.
۵ درصد به پلیس راهور برای تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی.
شکی نیست بهبود وضع ترافیک و آمد و شد خودروها نیازمند حمایت ملی و فرهنگسازی بنیادی است و قطعاً وضع قوانین سختگیرانه و جریمههای سنگین، تنها دارویی موقتی و کوتاه مدت خواهد بود ولی باید دید، آیا مدیران و برنامهریزان کشور نیز همین دیدگاه را دارند یا به موضوعات دیگری فکر میکنند؟